آزادسازي حريم قانوني دريا، مهمترين ارمغان دولت عدالت محور براي مردم كشور است، از اين رو به اعتقاد جمعي از مردم و مسؤولان، مديريت پس از آزادسازي سواحل، ضرورتي اجتناب ناپذير است.

برآيندها نشان مي دهد كه تا پيش از اجرايي شدن ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه، برخي از منتقدان از آزادسازي حريم قانوني دريا به عنوان رؤياي تحقق ناپذير نام مي بردند.
اكنون با گذشت حدود دو سال از عملياتي شدن اين برنامه مهم، درصد بالايي از سواحل در اختيار بخش دولتي در مازندران آزادسازي شده است.
بر اساس آمار، 95 كيلومتر از مجموع 338 كيلومتر نوار ساحلي حاشيه استان مازندران در تصرف بخش دولتي و بقيه در تصرف ديگر بخشهاست.
همچنين از 78 درصد ساخت و ساز انجام شده در نوار ساحلي خزر، 28 درصد به بخش دولتي، 34 درصد به بخش خصوصي و بقيه به مراكز نظامي، صنعتي و آموزشي اختصاص دارد.
لزوم تسريع در آزادسازي حريم قانوني دريا، ايجاد راههاي دسترسي، تعيين متولي و مديريت در حالي است كه بيش از 90 درصد مسافران براي بهره مندي از جاذبه هاي دريا به مازندران سفر مي كنند.
جايگاه صنعت گردشگري و لزوم حفظ محيط زيست سالم و مزيت سواحل شمال، ساماندهي سواحل آزادسازي شده را امري ضروري مي سازد.
در اين ارتباط، جمعي از مسؤولان غرب مازندران در گفتگو با ايرنا، نبود هماهنگي بين دستگاههاي مربوط، نبود متولي مشخص، پراكندگي ساخت و سازها، كمبود اعتبار و نبود امكانات را از جمله چالشها و موانع آزادسازي دريا عنوان كردند.
به رغم اين كه طبق ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شد تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه، طرح ساماندهي سواحل تدوين شود، تاكنون اين طرح تهيه نشده است.طول سواحل خزر در منطقه غرب مازندران، 160 كيلومتر است.
فرماندار نوشهر گفت: آزادسازي حريم دريا، ارمغان مهم دولت عدالت محور است كه عملياتي شدن آن به عزم ملي نياز دارد.
سيدهاشم فاطمي در گفتگو با ايرنا افزود: حدود 90 درصد از 50 كيلومتر نوار ساحلي اين شهرستان در اختيار بخش دولتي، خصوصي و نظامي است.
وي اظهار داشت: در راستاي اجرايي شدن مصوبه دولت، 11 هزار و 400 متراز حريم قانوني دريا كه در تصرف بخشهاي دولتي در نوشهر بود، آزادسازي شد.
وي خاطرنشان كرد: آزادسازي حريم دريا به متولي خاصي نياز دارد و نداشتن متولي مشخص مشكلات را افزايش داده است.
فرماندار نوشهر ادامه داد: به دليل باز شدن مسير دسترسي به دريا، در برخي جاها تخريب و برداشت بي رويه شن و ماسه وجود دارد.
فاطمي تصريح كرد: در نوار ساحلي آزاد شده بايد با انجام كارهاي زيربنايي مانند تأمين آب آشاميدني، سرويسهاي بهداشتي و اجراي طرح سالم سازي دريا، امكان استفاده عمومي از دريا را فراهم كرد.
به گفته او، با توجه به آزادسازي حريم دريا، توسعه طرحهاي گردشگري در اين منطقه الزامي است.
فرماندار تنكابن نيز گفت: در مجموع 12 درصد به وسعت هزار مترمربع از حريم قانوني دريا در اين شهرستان گردشگرپذير در غرب مازندران آزادسازي شد.
هادي ابراهيمي اضافه كرد: درصدي از طول نوار ساحلي منطقه، ساخت و ساز شده و نبود متولي مشخص موجب شده تا پسابهاي بدون تصفيه وارد دريا شود.
وي اظهار داشت: متأسفانه اكنون سواحل به زباله داني مبدل شده كه اجراي طرح جامع براي ساماندهي آن نياز است.
به گفته وي، كمبود امكانات در نوار ساحلي آزادسازي شده در حالي است كه سواحل جزء مناطق ويژه گردشگري به شمار مي آيد.
ابراهيمي ساخت استراحتگاه، رستوران و تأسيسات براي توسعه ورزشهاي آبي در سواحل آزاد شده را ضروري دانست.
سيدعلي اصغر حسيني، فرماندار نور نيز به ايرنا گفت: بايد با اجراي طرح توسعه پايدار در نوار ساحلي، از تخريب محيط زيست جلوگيري كرد.
وي ادامه داد: همه مسؤولان بر آزادسازي حريم قانوني دريا تأكيد دارند، اما اتخاذ رويه مناسب و مديريت بر نوار ساحلي الزامي است.
فرماندار نور تصريح كرد: با آزادسازي نوار ساحلي، تازه كار شروع مي شود و نبايد اين مناطق به حال خود رها شوند.
14 كيلومتر از حدود 28 كيلومتر نوار ساحلي شهرستان نور براي استفاده عموم آزاد است كه از اين مقدار، چهار كيلومتر مربوط به بخشهاي دولتي است.
بخشهاي آزاد نشده ساحل اين شهرستان مربوط به بخشهاي نظامي، خصوصي و يا مجتمعهاي برخي وزارتخانه هاست.
فرماندار نور خاطرنشان كرد: دولت در صدد است تا مديريت واحد در سواحل را اجرا كند و اين طرح نيز در دست تهيه است.
حسيني گفت: متولي ساحل تا چند ماه آينده نيز مشخص مي شود و اين نهاد نيز پيگير اين موضوع است.
بر اساس آمار، در سال گذشته حدود 15 كيلومتر از نوار ساحلي استان مازندران آزاد و 110 راه دسترسي به دريا ايجاد شده است.
اكنون 120 طرح سالم سازي دريا با امكانات نيمه مجهز در نوار ساحل مازندران فعاليت دارد.